"يتيح القانون المغربي والاتفاقيات الدولية ذلك من خلال إصدار مذكرة بحث دولية عبر الإنتربول، أو طلب تسليم المتهم من بلده لمحاكمته في المغرب، أو محاكمته في بلده الأصلي استنادا إلى التعاون القضائي".
أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن سمو الأميرة للا مريم ترأست اجتماعاً لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.