لا أحد بإمكانه إنكار التضامن الاقتصادي الذي تتأسس عليه الأسرة في المغرب، تقول حفيظة مسيرة مقاولة.

رغم ما يمثله هذا العرف الذي كان قانونا ملزما للتقاضي، إلا أنه يلقى اليوم مقاومة وتعتيما، فهل يعود ذلك لتعارضه مع الدين  ؟

بعد أن أخفق الفصل 49 القاضي باقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء قيام الزوجية، في بلوغ غاياته، تطرح الحركة النسائية والحقوقية جملة اقتراحات لتجاوز الهشاشة الاقتصادية للنساء، وعلى رأسها الاعتراف بمساهمة النساء في خلق الثروة وحقهن فيها استنادا على مبدأ الكد والسعاية، هل يدرك المغاربة حقيقة هذا المبدأ/العرف، وهل يمكنه أن يكون مقدمة لأعراف مساواتية جديدة؟

حلل الدكتور محمد لشقار أستاذ باحث في العلوم القانونية بجامعة ابن زهر بمدينة «أكَادير»، الإشكاليات المتعلقة بالنفقة، والدور الحقيقي الذي يلعبه «صندوق التكافل العائلي «في تدبير المسؤولية المادية للمطلقات

«إذا كان الرجال يخشون فقدان امتيازاتهم، فلا عليهم، إذ إنهم سيفقدون معها أعبائهم التقليدية في الوقت نفسه».

تتطابق شهاداتهن إلى درجة لافتة للأنظار، لولا اختلاف أسماء صاحبات القضايا، اللاتي يتحولن إلى أرقام في قائمة طويلة من الملفات بمجرد أن تطأ أقدامهن ساحات المحاكم، بحثاً عن حق كفله لهن القانون.

ينتظر المغرب تعديلات مرتقبة لمدونة الأسرة بناء على توجيهات جلالة الملك محمد السادس.

العادات والسلوكيات اليومية في رمضان، تحيلنا على قراءة انتروبولوجية.

السلوكات المتناقضة التي تعلن عن نفسها خلال الشهر والتي ينتقدها الجميع، كل سنة، ولكنها موجودة في يومياتنا».

المظاهر هي ما يتحكم في السلوك والمبالغة في الشراء والإفراط في الاستهلاك.