شكل جديد من العنف يهيمن اليوم أيضا، انه العنف الافتراضي أو الرقمي ، وهو عنف مسكوت عنه.

قبل ما يناهز ست سنوات، دخل قانون العنف 103.13 حيز التنفيذ، بأفق يطمح لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء، ورغم اكراهات الولادة المتعسرة، فقد أصبح للمغربيات قانون يرفع شعار الحماية الزجر والوقاية من العنف المرتكب ضدهن. بعيدا عن النص القانوني، يكشف الواقع «واقعا» غير مسيج بالحماية من العنف، مما يطرح اشكالات ترتبط بمعرفة هذا القانون وحدود تطويقه لظاهرة العنف.

عندما يكون لدينا قانونا يمنع العنف، يساوي في الحقوق، يحمي من الظلم، سيتغير السلوك الاجتماعي

مطالب اليوم هي أن تكون الولاية الشرعية مشتركة. 

اعتبر الملاحظون أن نظام الإرث لم يأخذ بعين الاعتبار كل التحولات السوسيو– اقتصادية والسوسيو- ثقافية التي عرفها المغرب.

هي قضايا راهنية وحاسمة في تقييم الوضعية الحقوقية القانونية الاجتماعية للبلد، وقد صارت محط انتظار نتائجها منذ إقرار جلالة الملك تعديل مدونة الاسرة. مرت بمسارات طويلة يعود، جزء منها، إلى العهد السابق، وحضيت بمبادرات هدفها تصحيح وضع لم يكن فيه إنصاف وعدل ومساواة. الارث، الحضانة، العنف، الاغتصاب، الطلاق، زواج القاصر، الإجهاض، النفقة، التعدد، المناصفة..في المحطة السنوية، 10 من أكتوبر نسترجع عشر قضايا على طاولة الانتظار، وهي فرصة للتذكير بمطالب اجتمع حولها من اجتمع واختلف من اختلف.

ضعف التكوين، الظروف السوسيواقتصادية، والنموذج التقليدي القائم على التلقين وضعف جاذبية المدرسة، هي بعض الاسباب التي تثيرها أستاذة علم الاجتماع عائشة حليم لتفسير إشكالية الهدر الدراسي، الذي تمتد بنظرها على امتداد المسار الدراسي من الابتدائي الى الجامعي.

هناك من يعتبر ان الهدر المدرسي سبب في الزواج المبكر، وهناك من يعتبر أن الزواج سبب في الهدر، والحقيقة انهما متصلان..

.ظاهرة الهدر المدرسي متعددة الأبعاد، لكن المؤكد بأن الخاسر الأول فيها هو التلميذ، تخسر الأسرة، والنظام التعليمي أيضا

على الرغم من المجهودات المبذولة، لازال الهدر المدرسي يمثل إشكالية تتصدر تقارير تقييم المنظومة التعليمية بالمغرب، المؤشرات الأخيرة التي قدمتها الوزارة الوصية تتحدث عن تراجع بلغ نسبة 12 بالمائة، شجرة تخفي غابة من الهدر الذي لا زال يبعد أكثر من 300 ألف تلميذ وتلميذة سنويا عن فصول الدراسة. هل يتعلق الأمر بخلل في المنظومة، أم أن أسبابا مجتمعية أخرى تجعل من الهدر ظاهرة مركبة ؟.